بهم ۱۷

تجلی نشانه های اشرافی گری در مسئولان

برشی از متن دفاعیات دکتر علیرضا زاکانی در دادگاه
تجلی نشانه های اشرافی گری در مسئولان

12

بسیار خوشنودم که برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد امروز در دادگاه حاضرم و برای مبارزه با مافیای قدرت و ثروت هزینه پرداخت می نمایم.
به خداوند بزرگ پناه می برم، چرا که به ما آموخت ” الیس الله بکاف عبده ” و امیدوارم در دفاع از حقوق ملت، اخلاص را پیشه خود ساخته باشم که امام صادق علیه السلام فرمودند” ما کان الله ینموا ” کار برای خدا رشد می کند.
در ۱۳/۴/۹۵ در نشست مطبوعاتی انجمن روزنامه نگاران مسلمان با بررسی گوشه ای از ابعاد سازمان فساد در کشور، در راستای انجام وظیفه خویش و قسم و عهدی که با بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی و خلف صالح او امام خامنه ای مدظله العالی داشته و دارم و میثاق با شهیدان عزیز انقلاب اسلامی و بقیه السلف آنها آحاد مردم ایران بویژه جوانان و نوجوانانش، به دفاع از حقوق ملت پرداختم تا مانع موفقیت ستاد چپاول و غارت اموال عمومی کشور شوم.
فریاد کشیدم تا از به یغمارفتن اموال نسل های امروز و فردای کشور عزیزم در مقابله با پیوستگی مافیای قدرت و ثروت جلوگیری نمایم و این را برای خودم همیشه فرض دانسته و می دانم که با فساد در هر لباسی و در هر گروه و جریان سیاسی مقابله کنم و این مسیر را با افتخار در دوازده سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی طی نمودم.
اولاً امروز سازمان فساد در کشور وارد مرحله جدیدی شده است. ساختار فساد و اهداف سازمانی آن از مرحله تک گیری و فسادهای غیرسازمان یافته،  به مرحله فساد جریانی و سیستمی رسیده و در این سطح از فساد، میان جریان قدرت و ثروت همگامی بوجود آمده است.
در گام سوم سازمان فساد می کوشد با حذف مقاومت های فراروی خویش و جلوگیری از اقدامات ضد فساد از سوی رسانه ها، افراد عدالت خواه و ارگانهای نظارتی، مبارزه بر علیه خود را عقیم سازد.  در گام چهارم و در گسترش فساد اقتصادی تلاش خواهد شد اصل ثروت اندوزی از طرق نامشروع، بدل به فرهنگ عمومی شود تا در سایه آن روحیه فساد و اشرافیگری در پیکر جامعه رسوخ پیدا  کرده و  جامعه مبتلا به فرهنگ قارون صفتی شود. در این فرهنگ طبقه ” ممتازه و دارا”  با تجمل گرایی و اشرافیگری، به دیگران فخر می فروشند و اقشار ” محروم و ندار ” نیز در حسرت ثروت های بادآورده گذران امور کرده و قبح فساد در جامعه فرو خواهد ریخت.
ثانیاً تبعات فساد امروز فاجعه آفریده و هر روز بر گستره این فجایع افزوده می شود و فساد افسار گسیخته تبعات جدی را به جامعه و حاکمیت تحمیل می نماید.
در اثر فساد اقتصادی، اقتصاد کشور که باید منشاء تولید باشد، زیر چرخ دنده های قدرتمند فساد سازمان یافته فلج می شود. با رشد بیکاری و فقر در بستر فساد اقتصادی،  اعتیاد و بزهکاری های اجتماعی شیوع می یابد. با گسترش فساد اقتصادی و پیامدهای آن، کیان خانواده بعنوان مهم ترین رکن وجودی حیات جامعه بشری فرو می پاشد. از سوی دیگر تبعات فساد اقتصادی حاکمیت نظام اسلامی را متاثر نموده و سبب بی اعتباری  و ناکار آمدی و فرسایش پایگاه اجتماعی آن در داخل کشور و کاهش جایگاه و بی آبرویی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی خواهد شد.
در این میان با گسترش فساد اقتصادی برخورد با آن غیرممکن خواهد شد و باور  همگان در مقابله با آن فرو خواهد ریخت و اسباب تسلیم شدن مسئولین و نهادهای نظارتی را در برابر مفسدان فراهم خواهد آورد.
پس بکوشیم تا فرصت هست جلوی گسترش فساد اقتصادی را بگیریم تا شاهد کم فروغ شدن انقلاب اسلامی، ویرانی ایران عزیز و فروپاشی خانواده ها نشویم. بهتر نیست تا مسئولان امر بجای مبارزه با عوارض فساد اقتصادی در انواع و اقسام نمودهای خود در جامعه به ریشه های آن بپردازند و از سرچشمه با بانیان پیدا و پنهان غارت اموال عمومی مبارزه نمایند.
امروز بی کاری ستون فقرات جامعه را می شکند و سرپرستان خانواده ها را پیش اهل و عیال خود بی آبرو و خجالت زده می کند و جوانان جویای کار و تلاش را سرخورده و مایوس می سازد. این گناه بزرگ برگردن مفسدانی است که دست به غارت اموال مردم می زنند.
روسای دولت ها از جمله جناب آقای روحانی در گزارشات خود به صدها هزار شغل ایجاد شده در دولتشان اشاره می نمایند. یکی از وجوه اصلی این گزارشات میزان تسهیلات بانکی اختصاص یافته در دولت ها به بخش صنعت و کارآفرینان است، در حالی که وام پرداختی بجای ایجاد اشتغال در دلالی، تجارت و ساختمان سازی هزینه شده و فقط روی کاغذ و با ضرب و تقسیمی ساده بطور اسمی و صوری تعدادی شغل ایجاد شده است. این گناه، گناه بزرگی است پس بیاییم با موشان لانه کرده در انبان ملت برخورد کنیم تا نه تنها مانع فروپاشی جامعه اسلامی شده بلکه با تلاش خود ایران عزیز را سرآمد و الگو جهان نموده و برقله آن بنشانیم.
۹۰ درصد نقدینگی کشور دست یک درصد طبقه ممتاز چه می کند؟
سهام عدالت بعنوان دارایی مشاع متعلق به ۴۵ میلیون ایرانی در اختیار مافیای ۲۵۰ نفره چه می کند؟
 ۹ میلیون و ۶۵ هزار و ۹۲۶ تومان هر معلم در جیب اختلاس‌گران صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ حالا برخی از آقایان آن را معوقه می دانند! گویا با دیگر معوقات بانکی برخورد کردند که به این اختلاس نام «معوقه» می دهند. چرا آقای ه هشتصد میلیارد تومان از حق معلمان را با چند فقره چک و زمینی کم ارزش اختلاس نموده است؟ چه کسی پاسخگوست؟
نکته سوم اینکه هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی از بدو تجلی نشانه های اشرافیگری و فساد اقتصادی در بدنه مدیریتی کشور به گوش رسید و نهیب های جدی خویش را در خفا و آشکار به مسئولین زدند؛  تا جایی که در نامه به سران قوا در ۱۰ اردیبهشت سال ۸۰ بیان داشتند:
۱ – با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲ – ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
۳ – کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴ – ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود.
۵ – بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.
۶ – وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
۷ – در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸ – با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
و همچنین  معظم له در پیامی به‌ دومین‌ همایش‌ سراسری‌ جنبش‌ دانشجویی در ششم آبان سال ۸۱ بیان داشتند:
” مسابقه‌ی‌ رفاه‌ میان‌ مسؤولان‌، بی‌اعتنایی‌ به‌ گسترش‌ شکاف‌ طبقاتی‌ در ذهن‌ و عمل‌ برنامه‌ریزان‌، ثروت‌های‌ سربرآورده‌ در دستانی‌ که‌ تا چندی‌ پیش‌ تهی‌ بودند، هزینه‌ کردن‌ اموال‌ عمومی‌ در اقدامهای‌ بدون‌ اولویت‌، و به‌ طریق‌ اولی‌ در کارهای‌ صرفا تشریفاتی‌، میدان‌ دادن‌ به‌ عناصری‌ که‌ زرنگی‌ و پررویی‌ آنان‌ همه‌ی‌ گلوگاههای‌ اقتصادی‌ را به‌ روی‌ آنان‌ می‌گشاید، و خلاصه‌ پدیده‌ی‌ بسیار خطرناک‌ انبوه‌ شدن‌ ثروت‌ در دست‌ کسانی‌ که‌ آمادگی‌ دارند آنرا هزینه‌ی‌ کسب‌ قدرت‌ سیاسی‌ کنند و البته‌ با تکیه‌ بر آن‌ قدرت‌ سیاسی‌ اضعاف‌ آنچه‌ را هزینه‌ کرده‌اند گرد می‌آورند. اینها و امثال‌ آن‌ نقطه‌های‌ استفهام‌ برانگیزی‌ست‌ که‌ هر جوان‌ معتقد به‌ عدل‌ اسلامی‌ ذهن‌ و دل‌ خود را به‌ آن‌ متوجه‌ می‌یابد و از کسانی‌ که‌ مظنون‌ به‌ چنین‌ تخلفاتی‌ شناخته‌ می‌شوند پاسخ‌ می‌طلبد و همچنین‌ در کنار آن‌ از دولت‌ و مجلس‌ و دستگاه‌ قضایی‌ عملکرد قاطعانه‌ برای‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ این‌ فسادها را مطالبه‌ می‌کند”
و از سوی دیگر در جلسه تببین سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمودند: «از مؤلفه‌های سیاستهای مقاومتی، فسادستیزی است؛ ما اگر میخواهیم مردم در صحنه‌ی اقتصاد باشند، باید صحنه‌ی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزه‌ی با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ی مسئولین – چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه‌ی مقننه – در این جهت مسئولند. اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور مثل یک خانه¬ی بی درو دروازه‌ای بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایسته‌ی متینی که میخواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعاً جلو نمی‌آید. شفاف‌سازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفاف‌سازی بشود، باید فضای رقابتی به‌وجود بیاید، باید فضای با ثبات به‌وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ی خود یا کارآفرینی خود ثروتی به‌دست می‌آورَد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آن‌وقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است.”  
نکته چهارم و پایانی این¬که گرچه منشاء فساد از درون انسان های فاسد و زیاده خواه می جوشد اما بعد از دوران دفاع مقدس و از  ۲۷ سال پیش تفکر غرب گرایانه توسعه محور در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت و الگوی اقتصاد آزاد اکسیر حل مشکلات کشور معرفی شد، فرودستان و مستضعفین که میراث داران انقلاب اسلامی بودند و هستند، زیر چرخ دنده های به اصطلاح توسعه کشور له شدند و ارزش های جامعه تغییر یافت، فرهنگ فداکاری انقلابی از سوی مدیران با مانور تجمل به ثروت اندوزی و اشرافی گری بدل گشت و میراث آن فاصله طبقاتی شد که همچنان طعم آن، کام مردم عزیزمان را تلخ کرده است.
بنده به لطف الهی بعنوان یک انقلابی تابع رهبر و خادم ملت اعتقادی خاص به مبارزه با غارت گری و اشرافیگری داشته و دارم و به مدد الهی برای برخورد با فساد شیوه رفتاری متفاوتی اتخاذ کرده‌ام؛ شیوه اصلی بنده مبارزه با راس هرم فساد و قوی‌ترین مجرمان است تا از این طریق شاکله سازمانی فاسدان فروپاشد. از سوی دیگر بر این باورم که در این راستا باید در گام اول به مسئولین مربوطه اطلاع رسانی کرده و تذکر داد و اگر مسئولان در برابر شبکه فساد نخواستند یا نتوانستند مقابله کنند، باید با مردم عزیز ایران به صحبت نشست و افراد سوءاستفاده گری که حق آنان را از بیت‌المال به ناحق بر می دارند را رسوا نمود. معتقدم آنگونه که ملت ایران تحت زعامت بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی، شاه خائن را بیرون کردند و پرونده استبداد را بستند و در هشت سال دفاع مقدس از حریم دین و میهن دفاع کردند،  امروز نیز این مردمند که تحت زعامت رهبری فرزانه انقلاب اسلامی ریشه فساد و فاسدان را خواهند کند و ایران را آباد خواهند کرد. ما نیازمند اتحاد علیه مفاسد اقتصادی و دفاع از حقوق ملت هستیم.  کشور ایران کشوری ثروتمند و غنی است اما بخاطر وجود فساد و رانت، دزدان و غارتگران اقتصادی مانع بهبود معیشت و زندگی مردم می شوند. به لطف الهی بی شک فساد رفتنی است و ملت ایران در این میدان نیز پیروز خواهد شد. بنده مطمئنم به فضل خداوند بزرگ فساد اقتصادی را بعنوان ام الفساد ریشه کن خواهیم کرد و به سیاهی فقر، فساد، تبعیض و نادرستی پایان خواهیم داد.
منبع :  فارس

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *