ما و مصیبت نفت !

تیر ۱۱

ما و مصیبت نفت !

یادداشت کوتاه

ما و مصیبت نفت !

مهندس مهدی اسماعیلی

Untitled-2TJNSNTD

هر سال با فرارسیدن فصل بودجه، بحث تراز حسابداری پوشانیدن کسری بودجه با جابجایی برخی اعداد خصوصا قیمت نفت به میان مردم می‌آید. سابقه تاریخی نشان می‌دهد که در اکثر سالهای قرن بیستم و قرن بیست و یکم اقتصاد ایران با کسری تجاری و کسری بودجه مواجه بوده و یکی از راه‌های جبران این کسری نیز متوسل شدن به درآمدهای نفت بوده است. این امر به تدریج وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را افزایش داده است. افزایش وابستگی به نفت از یک سو باعث شده است که میزان کارامدی مدیران اجرایی کشور به صورت دقیق قابل شناسایی نباشد و از سوی دیگر متغیرهای برونزا و خارجی تاثیر اساسی بر اقتصاد ایران و علی الخصوص نوسان اقتصاد کلان داشته است. این مسایل در مجموع باعث شده است که کشور به سطحی از توسعه که شایسته مردم ایران است دست پیدا نکند. سازوکارهای متفاوتی نیز دربرنامه‌های توسعه از جمله از برنامه سوم به بعد مورد توجه نظام تصمیم گیری قرار گرفته است اما در عمل نتایج قابل قبولی حاصل نشده است. بررسی تجربه سیاست‌هایی که در برنامه‌های توسعه اتخاذ شده و همچنین تجربه تاریخی مدیریت نظام ارزی، تجاری، مالی و پولی کشور نشان می‌دهد که سازگاری میان سیاست‌های اقتصادی در عمل حاصل نشده است و هر یک از سیاست‌ها مستقل از محیط کل اقتصاد ایران اتخاذ شده‌اند. علاوه بر این سیاست‌های اقتصادی نیز ارتباط ‌اندکی با سیاست‌گذاری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته‌اند که در نتیجه این امر، ناسازگاری سیاست‌ها باعث ناکارا شدن سیاست گذاری‌ها در سطح عالی شده است.

می توان گفت که ما گرفتار مصیبت منابع شده ایم. بالا رفتن و پایین آمدن قیمت نفت در هر دو سوی آن، همواره برای ما تهدید بوده است. چون اقتصاد درون زا و استوار و قاعده مند نداریم. بدون تغییر در رویکرهای کلان اقتصادی و عزم برای انجام اصلاحات ساختاری، در چنین شرایطی نمی توان برای بودجه ماموریت های اقتصادی خاصی قایل بود. شاید تنها ماموریت مهم فراهم کردن شرایط برای تداوم ارایه خدمات عمومی و بی ثبات نکردن متغیرهای کلان اقتصادی باشد.

این در حالیست که رقبای استراتژیک و ایدئولوژیک، شرایط را به گونه ای برای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت می کنند تا سهم بودجه دفاعی کشور زیاد باشد. اگر چه این تهدیدسازی دایمی، کشور را به خودکفایی نظامی و تامین قوای بازدارندگی رسانده، اما در هر حال بخشی از توان کشور را از مسیر توسعه منحرف کرده و بسیاری از نیروهای توانمند و متعهد را از مسیر آبادنی کشور خارج نموده است.

در موج جدید کاهش قیمت جهانی نفت که در شرایط تحریم ظالمانه و گسترده، زحمات بیشتری برای کشور فراهم نموده، نکته بسیار مهم این است که کارشناسان بین المللی، رشد نزدیکی برای قیمت نفت پیش بینی نمی کنند و معتقدند دوران طلایی قیمت های بالای نفت برای تولیدکنندگان به پایان رسیده است. میزان تاثیر افت قیمت نفت بر اقتصاد جهان بسیار بزرگ است. طبق برآورد موسسه اکسفورد اکونومیک هر ۲۰ دلار کاهش قیمت نفت، رشد اقتصاد جهان را به میزان۰.۴ درصد طی ۲ تا ۳ سال افزایش خواهد داد. برآورد صندوق بین المللی پول نیز مشابه است. اگر این رشد منجر به افزایش اعتماد و سرمایه گذاری شرکت ها شود، این تقویت بیشتر خواهد شد.

لذا باید تدبیر کنیم. همه چیز دارد تغییر می کند. باید از نفت خلاص شویم. باید از خام فروشی رها شویم. چه نفت، چه منابع زیرزمینی و چه منابع ارزشمند نیروی انسانی. متاسفانه از نظر وضعیت اشتغال استعدادهای درخشان و نیروی توانمند در کشور نیز شرایط بسیار نامناسبی داریم.

براین اساس کاهش وابستگی به نفت یکی از اولویت‌های اساسی نظام تصمیم گیری در کشور است. طبیعی است که کاهش وابستگی به نفت و سیاست گذاری‌هایی که برای آن لازم است یکی از موضوعات حیاتی تمامی دولتهاست.

براین اساس کاهش وابستگی به نفت به عنوان یک دستورکار اصلی سیاست گذاری از طریق پیاده سازی یک بسته سیاستی قابل حصول است که محورهای اصلی ان عبارتند از:

– بهبود فضای کسب وکار

– مدیریت کشور با هزینه‌های کمتر

– افزایش ظرفیت صادراتی کشور

– ارتقاء فرهنگ کار و مصرف

– سرمایه گذاری در محصولات منتج از نفت و فراورده‌های نفتی

– کاهش تدریجی استفاده از درآمدهای نفت در بودجه

– سازگاری سیاست‌های اقتصادی

– ارتقاء نظام مالیات ستانی

– بازآرایی دولت و حضور آن در اقتصاد

– سازگاری اهداف سیستم اقتصادی با سایر سیستم‌ها

– بازآرایی نقش قوا در مدیریت

مساله دیگری که در کاهش وابستگی به نفت باید مورد توجه قرار گیرد محیط حقوقی سیاست گذاری است. بدین معنا که نقش قوا در قانون اساسی از یک سو و در عمل از سوی دیگر نباید دچار ناسازگاری باشد. دخالت مجلس در نظام اجرایی و یا حضور دولت در عالی‌ترین سطح سیاست‌گذاری در سازوکارهایی که برای کاهش تاثیرگذاری دولت در مدیریت نفت اتخاذ می‌شود از جمله این موارد است. در واقع باید از یک سو وظایف دولت بازآرایی شود و علاوه بر آن رابطه قوا و سازوکار تعامل آنها در محیط حقوقی کنونی و مطلوب مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است که همه این موارد در نهایت منجر به بهبود فضای کسب وکار، ارتقاء ظرفیت مالیات ستانی دولت، مدیریت کارامد هزینه ها، ارتقاء ظرفیت صادراتی کشور و در نهایت کارامدی نظام تصمیم گیری و سپردن اقتصاد به مردم و نظارت کارامد دولت بر آن خواهد شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *